ضريبة الشركات في مصر في عام ٢٠٢٦

تُعد الضرائب على الشركات في مصر عنصرًا أساسيًا في التخطيط المالي والامتثال التنظيمي للمؤسسات المحلية والدولية. يخضع النظام الضريبي في مصر لقانون ضريبة الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ وتعديلاته، وبحلول عام ٢٠٢٦، تميز النظام الضريبي بالاستقرار في معدلات الضرائب الرئيسية، مع استمرار الإصلاحات الهيكلية والتحول الرقمي لمنظومة الضرائب. ورغم ثبات المعدلات الضريبية كما كانت فى عام ٢٠٢٥، فإن التطبيق العملي شهد تطورًا ملحوظًا نتيجة تعزيز الرقابة والامتثال. ومن ضمن هذه التطورات، تحسنت إجراءات التوثيق والمراجعة بما يتماشى مع التطورات التقنية، مما أدى إلى زيادة دقة وحوكمة النظام الضريبي.

فتحديد الدخل الخاضع للضريبة يتم بناءً على الأرباح المحاسبية المستخرجة من قائمة الدخل المعدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية بعد إجراء التعديلات الضريبية الضرورية عليها.

وفى عام ٢٠٢٦ أصبحت مصلحة الضرائب المصرية تعتمد بشكل كامل على منظومة الفاتورة الإلكترونية والمراجعات الرقمية، مما جعل التوثيق الدقيق أمرًا أساسيًا لقبول المصروفات وضمان صحة القوائم المالية. هذا التحول الرقمي ساعد في تحسين مستوى الشفافية والمراجعة، ويعتبر الآن جزءًا لا يتجزأ من ضمان الامتثال الضريبي وتحقيق الأهداف المالية والضريبية للمؤسسات، لذا لابد من القاء الضوء على انواع ضرائب الدخل التى تواجهها الشركات على النحو التالى:

الضريبة على ارباح الأشخاص الاعتبارية

وفقًا لأحكام قانون ضريبة الدخل، تُفرض ضريبة على صافي الأرباح الكلية للأشخاص الاعتبارية أيًّا كان نوعها بسعر ٢٢.٥٪، واستثناءً من هذا السعر تخضع أرباح هيئة قناة السويس والهيئة المصرية العامة للبترول والبنك المركزي للضريبة بسعر ٤٠٪، كما تخضع أرباح شركات البحث عن البترول والغاز وإنتاجها للضريبة بسعر ٤٠.٥٥٪.

ضريبة الأرباح الرأسمالية

تُعرّف الأرباح الرأسمالية بأنها الفرق بين تكلفة الاستحواذ وقيمة البيع للأوراق المالية أو الأسهم. بالنسبة للشركات المقيمة في مصر، تُفرض ضريبة بنسبة ١٠٪ على أرباح الأسهم المقيدة في البورصة المصرية، بينما تخضع الأرباح الناتجة عن الأسهم غير المقيدة أو الأجنبية لمعدل ضريبة الشركات الأساسي البالغ ٢٢.٥٪.

أما الشركات غير المقيمة، فتُعفى أرباح الأسهم المقيدة من الضريبة، في حين تخضع الأسهم غير المقيدة لضريبة ٢٢.٥٪.

ورغم ثبات هذه المعدلات، إلا أن هناك توجهات حكومية مستقبلية لدراسة تعديل آليات فرض الضريبة على سوق المال.

معالجة الخسائر الرأسمالية

يمكن ترحيل الخسائر الرأسمالية مقابل الأرباح المحققة خلال نفس السنة الضريبية، بشرط أن تكون من نفس فئة الأصول.

كما يمكن ترحيل الخسائر غير المستخدمة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، مما يساعد الشركات على تقليل أثر تقلبات الأسواق وتحسين إدارتها الضريبية عبر الفترات المالية المختلفة.

ضريبة توزيعات الأرباح

تخضع توزيعات الأرباح لضريبة خصم من المنبع تختلف حسب نوع الشركة الموزعة، تبلغ النسبة ٥٪ في حالة الشركات المقيدة، ١٠٪ في حالة الشركات غير المقيدة، ومع ذلك، قد تُعفى التوزيعات جزئيًا أو كليًا بموجب نظام الإعفاء الجزئي عند استيفاء شروط الملكية وفترة الاحتفاظ حسب نوع الاستثمارات فقد يتم اعفاء ٩٠٪ من توزيعات الارباح التى تحصل عليها الشركة الام او القابضة من شركاتها التابعة المقيمة فى مصر ، كما يوجد اعفاءات كلية لبعض الاستثمارات المتمثلة فى توزيعات ارباح صناديق استثمار محددة.

أنواع الدخل الأخرى

تُعامل إيرادات الفوائد والإيجارات والإتاوات ضمن الدخل الخاضع للضريبة، وتخضع لمعدل ٢٢.٥٪، ويُشترط لقبول المصروفات أن تكون موثقة ومرتبطة مباشرة بتحقيق الإيراد. أما الدخل الأجنبي، فيخضع للضريبة إذا كانت الشركة مقيمة في مصر وفقًا لمركز الإدارة الفعلي، مع إمكانية خصم الضرائب الأجنبية لتجنب الازدواج الضريبي، دون السماح بتأجيل الضريبة.

التحول الرقمي والامتثال الضريبي في ٢٠٢٦

شهد النظام الضريبي في مصر تطورًا كبيرًا مع التطبيق الكامل لمنظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصالات الرقمية، وقد أدى ذلك إلى تعزيز الشفافية وزيادة كفاءة الرقابة الضريبية، كما أصبحت الشركات ملزمة بالاحتفاظ بسجلات دقيقة، خاصة في مجالات التسعير التحويلي والمعاملات عبر الحدود، وقد يؤدي عدم الالتزام بالمتطلبات الرقمية إلى رفض المصروفات وزيادة العبء الضريبي الفعلي.

معدلات الضرائب الرئيسية على الشركات في مصر في ٢٠٢٦

نظرة عامة على تنظيم ضريبة الشركات

الخاتمة

يتميز النظام الضريبي للشركات في مصر عام ٢٠٢٦ بالاستقرار في معدلات الضرائب الأساسية، إلى جانب تطور ملحوظ في آليات التطبيق والامتثال. ويعكس هذا التوجه مزيجًا من الإصلاحات التنظيمية، والحوافز الاستثمارية، والتحول الرقمي، مما يعزز من شفافية النظام الضريبي وجاذبيته الاستثمارية. وبالتالي، لم يعد التركيز مقتصرًا على معدلات الضريبة فقط، بل أصبح الامتثال والكفاءة الضريبية عنصرين أساسيين في إدارة الأعمال داخل مصر.

 للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على  info@eg.andersen.com